اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان میدهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال میدهد که نتیجه آن، بزرگشدن بیتناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود میبایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر میبود این منابع میتوانستند بهطور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک دادههای ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش همجمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام میدهیم. یافتهها نشان میدهد که تورم بهطور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تأثیرگذار بوده و محیطی را پدید میآورد که در آن بخش مالی اقتصاد بیتناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی میشود.
منابع مشابه
اثر تورم بر عملکرد بخش مالی (مطالعه موردی ایران 1360-1385)
در سال های اخیر تورم بالا از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران بوده، به گونه ای که آمارها میانگین نرخ تورم در طی دوره (1385-1360) را بیش از 19 درصد نشان می دهند. یکی از راه هایی که تورم بر رشد اقتصادی و رفاه تاثیر نامساعد می گذارد و کمتر در ایران به آن توجه شده است، بدتر شدن عملکرد بخش مالی اقتصاد در شرایط تورمی است. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر تورم بر عملکرد بخش مالی را مورد بررسی قرار ده...
بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران
یکی از مهمترین اهداف هر سیاستگذار اقتصادی این است که به تورم پایین دست یابد. دستیابی بهچنین هدفی علاوه بر امکان بهبود استانداردهای زندگی، بهبود نسبی اقتصاد را فراهم میآورد. در این راستاممکن است سیاستهای مختلفی اتخاذ گردد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده در ایران سیاست سرکوبمالی است. سرکوب مالی میتواند مشتمل بر کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ1387 و روش خود - ذخیره نقدینگی باشد. در ...
متن کاملبررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران
یکی از مهمترین اهداف هر سیاستگذار اقتصادی این است که به تورم پایین دست یابد. دستیابی بهچنین هدفی علاوه بر امکان بهبود استانداردهای زندگی، بهبود نسبی اقتصاد را فراهم میآورد. در این راستاممکن است سیاستهای مختلفی اتخاذ گردد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده در ایران سیاست سرکوبمالی است. سرکوب مالی میتواند مشتمل بر کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ1387 و روش خود - ذخیره نقدینگی باشد. در ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 14 شماره 42
صفحات 75- 99
تاریخ انتشار 2010-04-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023